الخدمات القانونية

نتميز في مجال التقاضي وتسوية المنازعات بشركة د. أحمد الصقيه وشركاؤه |محامون ومستشارون بقدرتنا على تقديم الخدمات القانونية لعملائنا باحترافية من خلال تكوين فرق عمل متعددة ذات كفاءة عالية ومتخصصة وقادرة على التعامل مع المسائل القانونية المعقدة وتقديم حلول فعالة تلبي حاجة ومتطلبات كل عميل.
ويشمل نطاق الخدمات القانونية التي نقدمها في هذا المجال:
الترافع وتقديم اللوائح والمذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها، وكذلك اللجان شبه القضائية كلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية، ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، واللجان الزكوية والضريبية، واللجان الجمركية وغيرها.

• تقديم الخدمات الإنهائية لدى المحاكم المختصة ومن ذلك (حجج الاستحكام، حصر الورثة، إثبات الوصايا والأوقاف) وغيرها من الإنهاءات.
• تقديم خدمات الحراسة القضائية وقسمة التركات والتصفية القضائية.
• تقديم الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف والتماس إعادة النظر وغيرها مما هو من شؤون الترافع والتقاضي.
• المطالبة بتنفيذ الأحكام (المحلية والأجنبية) والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية وهيئات التحكيم.

كما يمتد نطاق خدماتنا ليشمل كل ما من شأنه أن يكفل تسوية النزاع بكافة الطرق البديلة للتسوية كالوساطة والتوفيق، الأمر الذي يخدم عملائنا مسخرين في ذلك خبراتنا الواسعة، انطلاقاً من حرصنا على حماية مصالح عملائنا وتجنباً لإجراءات التقاضي وما ينتج عنه من نفقات وإطالة لأمد النزاع.

يرتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال بشركة د. أحمد الصقيه وشركاؤه |محامون ومستشارون على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا ابتداءً من:

• إجراءات تأسيس الشركات وإتمام طور التصفية الرضائية، وتسييل الأصول والموجودات.
• إدارة الصفقات الخاصة وحوكمة الشركات.
• إدارة عمليات الدمج والاستحواذ.
• إعداد الدراسات النافية للجهالة.
• تسجيل الوكالات والعلامات والأسماء التجارية.
• تأسيس وحماية حقوق براءات الاختراع.
• خدمات المساندة والتمثيل لرجال الأعمال والمنشآت في عمليات التفاوض وانتهاءً بإتمام أعمال الصفقات.
• التمثيل القانوني في الجمعيات العمومية العادية والغير العادية وإبداء الرأي القانوني فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لانعقادها.
• تقديم الاستشارات القانونية للشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية.

بالإضافة الى غيرها من الخدمات ذات الصلة مراعين في ذلك ما تتطلبه معايير السرعة والجودة في الأداء، وتأتي هذه الخدمات تزامنًا مع الأشكال الحديثة في وجوه الاستثمار المحلي والأجنبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في اقتصادها الذي يعيش نهضة متميزة تضاعفت على اثرها فرص الاستثمارات من قبل رجال الأعمال والشركات في جُل الأنشطة التجارية.

يُعد التحكيم، أحد أهم الوسائل المفضلة لحلّ النزاعات وهو من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والعناية لدى شركة د. أحمد الصقيه وشركاؤه |محامون ومستشارون، وذلك عائد إلى التجربة العملية الثرية التي يمتاز بها مستشاريها نتيجة تعاملهم مع العديد من العقود والمعاملات التي أنيط الاختصاص بفضّ المنازعات الناشئة عن تنفيذها وتفسير بنودها إلى التحكيم وفق نظام التحكيم الساري في المملكة.
هذه الخبرة ناشئة عن المشاركة في عدد من إجراءات التحكيم المختلفة ابتداءً من صياغة وثائق التحكيم فتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم مروراً بالمشاركة في هيئات التحكيم وانتهاءً برئاستها.

نولي في شركة د. أحمد الصقيه وشركاؤه |محامون ومستشارون اهتمامًا عاليًا بتقديم المساندة القانونية والتي تعد من العناصر المهمة لنجاح إدارة المشاريع للأفراد والكيانات المؤسسية، لذا فإننا نعتز بتوقيع عدد من عقود الاستشارات مع عدد من كبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال والشركات والجامعات لتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية التي تساعدها على الاحتراز من الوقوع في النزاعات وتوفر لها الأمان الاستراتيجي والحماية القانونية الذي تنشده، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة باحتياجات ومتطلبات عملاؤنا وتقديمها برؤية شاملة.

إن ما يقوم عليه واقع علاقاتنا الإنسانية اليومي من تبادل المنافع والخدمات وكذلك تقاطع المصالح بين الأفراد والمؤسسات كافة يؤكد حتمية تنظيمها وحاجتها إلى من يحكمها ويُرتبها، وبالخبرة التي تميزت بها كوادرنا والتي سبق وأن ساهمت في الإعداد والصياغة التشريعية فإننا نسعد في شركة د. أحمد الصقيه وشركاؤه |محامون ومستشارون بتوظيف كافة خبراتنا وإمكاناتنا لخدمة المهتمين بـصياغة:

• العقود والاتفاقيات التي تنظم علاقات الأفراد والجهات على حد سواء، كعقود الاستثمارات العقارية والمحافظ الاستثمارية.
• مذكرات التفاهم وخطابات النوايـا.
• المواد القانونية المتعلقة باللوائح الداخلية والتنظيمية للمنشآت.

تشهد المصرفية الحديثة نموًا سريعًا وتطورًا كبيرًا جعل من تعدد وسائل التمويل وتشعّب المعاملات المصرفية وتنوع وتغير صيغها واقعاً يتطلب تضافر جهود ذوي الخبرة والدراية في هذا المجال، وانطلاقًا من ذلك فإن شركة د. أحمد الصقيه وشركاؤه |محامون ومستشارون قدمت العديد من الدراسات الشرعية والقانونية لمختلف الأنشطة والعمليات البنكية، تمويل المشاريع، إعادة التمويل، التمويل الإسلامي، الايجار التمويلي، العقود، أسواق السندات والصكوك وغيرها من المعاملات الناشئة في السوق المصرفية وحقول التمويل المحلية والأجنبية، وهي أيضًا تقوم بتقديم المشورة القانونية من خلال مستشاريها المتخصصين في هذا المجال.

حيث أن الوقف يمثل القطاع الثالث وهو أحد أشكال المسؤولية الاجتماعية التي تتقدم باتجاه الممارسة المؤسسية، والحاجة إلى الدراسات الشرعية والقانونية التي تتعاطى مع الأحوال الوقفية ابتداءً من الموقٍفين من رجال الأعمال والمؤسسات التعليمية وانتهاءً بالإجراءات المنظمة لذلك باتت ملحة فإن شركة د. أحمد الصقيه وشركاؤه |محامون ومستشارون ضمّت كوادر متخصصة في هذا المجال لمساعدة الموقفين ونظار الأوقاف فيما يتعلق بـ: الصكوك واللوائح والمشاريع الوقفية، وتقديم نماذج وقفية تتفق مع أفضل الصيغ المعاصرة لاستثمار الأوقاف وتنميتها.